عالیترین دادگاه فرانسه اخیراً خواستار حفظ حکم بازداشت برای بشار اسد، رئیسجمهور پیشین سوریه، شده است. این حکم به دلیل حملات شیمیایی که در سال ۲۰۱۳ رخ داد، صادر شده است. دادگاه فرانسه تاکید کرده که این تصمیم به منظور رسیدگی به اتهامات مربوط به نقض حقوق بشر و انجام حملات شیمیایی علیه غیرنظامیان اتخاذ شده است. این حکم بازداشت همچنان در جریان بررسیهای بینالمللی و توجه به مسائل حقوق بشری در سطح جهانی قرار دارد.