در ادامهی رسواییهای مالی و اخلاقی مقامات جمهوری اسلامی، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه روز چهارشنبه ۲۳ مهر ۱۴۰۴ از بازداشت هفت نفر، از جمله دو عضو شورای شهر کرمانشاه، به اتهام «تشکیل شبکه ارتشا و اختلاس» گسترده خبر داد.
این پرونده تازه، تنها یکی از حلقههای زنجیره بیپایان فساد در ساختار فرسوده جمهوری اسلامی است؛ جایی که شوراهای شهر، شهرداریها و نهادهای محلی، عملاً به میدان تاراج اموال عمومی و منافع شخصی بدل شدهاند.
آواتودی در بررسیهای خود دریافته که ماجرا عمیقتر از آن چیزی است که دستگاه قضایی – خود آلوده به فساد – میخواهد نشان دهد. این شبکه به گفتهی منابع مطلع، شامل واسطههای اقتصادی، پیمانکاران و افرادی در دستگاههای نظارتی نیز بوده است.
در ساختاری که از رأس تا پایینترین سطوح آلوده به فساد است، بازداشت چند نفر هیچ معنایی جز تسویهحساب درونقدرت ندارد. همان سیستم فاسدی که دهها پرونده مشابه را سالها پنهان کرده، امروز برای نمایش «مبارزه با فساد» چند مهره سوخته را قربانی میکند تا چهره پوسیدهی خود را بزک کند.
واقعیت این است که فساد نه در کرمانشاه، بلکه در تمام پیکرهی جمهوری اسلامی نهادینه شده است.
