رضا ضراب، تاجر ایرانیـترکیهای و همسر سابق خواننده مشهور ابرو گوندش، در مرکز یکی از بزرگترین پروندههای مالی دهه اخیر قرار دارد. او که در تبریز زاده شد و بعدها تابعیت ترکیه را گرفت، در تجارت طلا و ارز فعالیت داشت و متهم شد با ایجاد شبکهای پیچیده از شرکتهای واسطه، درآمدهای نفتی ایران را در دوران تحریمها از طریق بانکهای ترکیهای به نظام مالی جهانی منتقل کرده است.
در مارس ۲۰۱۶، ضراب هنگام ورود به آمریکا در میامی بازداشت شد. دادستانهای فدرال نیویورک او را به اتهام پولشویی، کلاهبرداری بانکی و نقض تحریمهای ایران محاکمه کردند. او در جریان دادرسی پذیرفت که با بانک دولتی «هالکبانک» ترکیه همکاری داشته و با پرداخت رشوه به مقامهای بانکی و دولتی، میلیاردها دلار از داراییهای ایران را از مسیر معاملات طلا و محمولههای بشردوستانه جعلی جابهجا کرده است.
ضراب پس از بازداشت با دولت آمریکا همکاری کرد و به عنوان شاهد علیه مدیران هالکبانک در دادگاه حاضر شد. اعترافات او به افشای پرداخت رشوه به چند وزیر دولت وقت ترکیه و نزدیکی برخی مقامات به شبکه مالی منجر شد. این مسئله واکنش تند دولت ترکیه را در پی داشت؛ رجب طیب اردوغان پرونده را «توطئه سیاسی آمریکا» خواند و از ضراب به عنوان ابزاری برای فشار بر ترکیه یاد کرد.
در پی این اعترافات، وزارت دادگستری آمریکا در سال ۲۰۱۹ علیه هالکبانک اقامه دعوی کرد. واشنگتن مدعی است این بانک بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ دستکم ۲۰ میلیارد دلار از درآمد نفت و گاز ایران را با نقض تحریمها جابهجا کرده است. ترکیه اما این اتهامات را رد و تأکید کرد که بانک دولتی از مصونیت قضایی برخوردار است.
در سپتامبر ۲۰۲۵، دیوان عالی آمریکا درخواست تجدیدنظر هالکبانک را رد کرد و مسیر پیگرد قضایی را هموار ساخت؛ تصمیمی که ضربهای سنگین به دولت اردوغان محسوب میشود. دادستانهای فدرال میگویند مدیران بانک و نزدیکان دولت با دریافت رشوههای چندمیلیوندلاری، مبادلات طلا و ارز را به نام صادرات مواد غذایی و دارو ثبت میکردند تا رد تحریمها از بین برود.
پرونده ضراب و هالکبانک اکنون به یکی از بزرگترین رسواییهای مالی تاریخ ترکیه بدل شده است؛ پروندهای که از سال ۲۰۱۳ آغاز شد و همچنان در قلب روابط پرتنش میان واشنگتن و آنکارا جریان دارد.
