فرار پژمان جمشیدی به ترکیه؛ شاکی تجاوز از فشارهای اجتماعی و پیشنهادهای میلیاردی برای سکوت می‌گوید.

فرار پژمان جمشیدی به ترکیه؛ شاکی تجاوز از فشارهای اجتماعی و پیشنهادهای میلیاردی برای سکوت می‌گوید. 💔 یک هفته پس از انتشار نخستین گزارش درباره پرونده تجاوز به پژمان جمشیدی، بازیگر و فوتبالیست سابق، دیروز با گذر قانونی از مرز وارد ترکیه شده است. شائبه‌های فرار وی پس از مصاحبه شاکی و تایید تجاوز توسط دادگاه قوت گرفته است. روزنامه هم‌میهن در گزارشی با مصاحبه الهه محمدی با شاکی و مادرش چنین می‌نویسد: در سرآغاز آشنایی با جمشیدی، رویای بازیگری در سر داشته و رزومه‌اش را برای سینماگران متعددی، از جمله جمشیدی، ارسال کرده بود. جمشیدی پس از تماس، او را به صحنه سریال “محکوم” دعوت می‌کند و قول همکاری می‌دهد. پس از پایان فیلم‌برداری، جمشیدی ادعا می‌کند قرارداد را در دفترش ندارد و باید به خانه‌اش بروند. آنچه در انتظارش بود، کابوسی بود: “وارد خانه که شدیم، در را قفل کرد و شروع کرد به کشیدن مواد مخدر… بعد دست و پایم را بست و به‌زور با من رابطه جنسی برقرار کرد. میخکوب شده بودم و از پس او برنمی‌آمدم. بعد نشئه شد و به کناری افتاد.” او بلافاصله از خانه خارج می‌شود و با فریادهایش همسایه‌ها را به یاری می‌طلبد. دو همسایه او را فوراً به پزشکی قانونی می‌برند. پزشکی قانونی “همان شب تجاوز را تایید کرد”. پس از ثبت شکایت، دادگاه استعلام جدیدی می‌گیرد و آزمایش‌ها تکرار می‌شود؛ این بار از جمشیدی نیز نمونه DNA گرفته می‌شود. نتایج تطبیق DNA، تجاوز را برای بار دوم تایید می‌کند. مادر شاکی می‌گوید: “حتی بعد از آزمایش‌های اولیه، برای شکایت تردید داشتیم، اما بعد از چند روز ابلاغیه‌ای دریافت کردیم که جمشیدی از دخترم به جرم اخاذی شکایت کرده.” او همچنین فاش می‌کند که جمشیدی و اطرافیانش بارها پیشنهاد ۵۰ میلیارد تومانی برای انصراف از شکایت داده‌اند. همچنین جمشیدی به دروغ در دادگاه خواندن صیغه محرمیت قبل از تجاوز را نیز مطرح کرده است. زهرا مینویی، وکیل پایه یک دادگستری، در بخش دیگری از گزارش به “روند حقوقی پرونده‌های تجاوز” و “فرهنگ قربانی‌ستیزی” در ایران می‌پردازد و تاکید می‌کند که چنین مواردی نیازمند حمایت اجتماعی و قضایی بیشتر است. این رویداد، نمادی از چالش‌های قربانیان خشونت جنسی در ایران است؛ جایی که صدای فریاد یک زن جوان، نه تنها با شلاق قانون، بلکه با کامنت‌های تلخ جامعه خاموش می‌شود. منتقدان حقوق بشر هشدار می‌دهند که بدون عدالت واقعی، چنین پرونده‌هایی به چرخه سکوت و تکرار خشونت دامن می‌زند.