در ادامه فشارهای مالی علیه کاربران ایرانی، منابع غیررسمی خبر از بلوکه شدن بیش از ۱۰ میلیون دلار از داراییهای ایرانیان در تتر دادهاند. بررسیها نشان میدهد تمرکز این بار بر کیفپولهایی بوده که با صرافیهای داخلی جمهوری اسلامی در ارتباط بوده و برای پنهانسازی منشأ تراکنشها از بایننس استفاده کردهاند.
به گفته کارشناسان، این اقدام تنها بخشی کوچک از موج بزرگتری است که گردش مالی مشکوک بیش از ۳۰۰ میلیون دلار را شامل میشود. منابع بینالمللی هشدار دادهاند که روند مسدودسازیها ادامه خواهد داشت و احتمال دارد دامنه آن به دیگر رمزارزها و داراییهای دیجیتال ایرانیان نیز گسترش یابد.
همان سناریوی تکراری در حال رخ دادن است:
مردم عادی، معاملهگران شخصی و کسبوکارهای کوچک قربانی میشوند، در حالیکه شبکههای مالی فاسد، واسطهها و نهادهای وابسته به قدرت همچنان با مصونیت در سایه حرکت میکنند.
مشکل، صرفاً تحریمهای جهانی یا محدودسازی خارجی نیست. ریشه بحران در فقدان شفافیت، سوءمدیریت مالی و ناتوانی رژیم در ایجاد زیرساختهای امن برای اقتصاد دیجیتال است. نظامی که سالها با پنهانکاری، رانت و دخالت سیاسی در ساختار اقتصادی کشور پیش رفته، امروز نتیجه طبیعی همان بیاعتمادی جهانی را میبیند.
در واقع، بلوکهشدن داراییهای ایرانیان، نه نشانه دشمنی جهان، بلکه نشانه بیاعتباری جمهوری اسلامی در نظام مالی بینالمللی است.
وقتی دولت حتی از تضمین سادهترین حق مالی مردم ناتوان است، هیچ دارایی—نه رمزارز، نه سپرده بانکی، نه سهام—امن نخواهد بود.
هر روز بخشی از سرمایه مردم در سکوت از بین میرود، اما حکومت همچنان مشغول شعار و توجیه است. تا زمانی که نظام مالی کشور از چنگال فساد و ناکارآمدی رها نشود، حفظ سرمایه بدون خروج از مدار اقتصادی جمهوری اسلامی ممکن نخواهد بود.
